فتواى مرحوم شيخ مفيد « 1 » ، ابن‌زهره « 2 » ، ابن‌حمزه « 3 » و سلّار در مراسم « 4 » بر تبعيد در مرتبه‌ى دوّم است ؛ و امام راحل رحمه الله نيز در اين‌جا احتياط كرده‌اند . اگر دليل ما روايت ابن‌سنان « 5 » باشد ، « نفى » در روايت بر « جلد » عطف شده است ؛ پس همان‌گونه كه در مرتبه‌ى اوّل تازيانه مىخورد ، در همان نوبت نيز تبعيد مىگردد . جمود بر متن روايت ، اقتضاى تبعيد در نوبت اوّل را دارد . صاحب رياض رحمه الله « 6 » به اجماع تمسّك كرده و مىگويد : اجماع ، بر روايت مقدّم است و دلالت بر نفى در نوبت دوّم دارد ؛ لذا ، با اجماع در ظاهر روايت تصرّف مىكند . زيرا ، روايت « ينفى من المصر الّذي هو فيه » « 7 » اطلاق دارد ؛ و به سبب اجماع ، آن را به غير مرتبه اوّل مقيّد مىكنيم . با وجود فتواى شيخ رحمه الله در كتاب نهايه - كتابى كه بر مبناى روايت تأليف شده و همان عبارت روايات به عنوان متن آن آمده است . - و نظر ابن‌ادريس رحمه الله كه روايت واحد را معتبر نمىداند و در عين حال به نفى بلد در مرتبه‌ى اوّل قائل شده ؛ هم‌چنين فتواى مرحوم ابن‌سعيد ، چطور مىتوان مسأله را اجماعى دانست ، به اين اجماع بها داد و آن را مقدّم بر اطلاق روايت كرد ؟ البتّه اگر دليل ما احتياط در حدود و « تدرء الحدود بالشبهات » « 8 » و امثال آن باشد ، از باب اين كه مقتضاى احتياط در تمام حدود و جريان « تدرء الحدود بالشبهات » « 9 » اين است كه در مرتبه‌ى دوّم حدّ نفى جارى گردد . امّا اگر دليل ، روايت باشد و بخواهيم بر طبق ضوابط

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 791 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 427 . ( 3 ) . الوسيلة ، ص 414 . ( 4 ) . المراسم الإمامى ، ص 259 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 429 ، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت ، ح 1 . ( 6 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 108 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 429 ، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت ، ح 1 . ( 8 ) . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 . ( 9 ) . قاعده‌ى اصطيادى از حديث ادرؤا الحدود بالشبهات است . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود ، ح 4 .